مديرو مؤسسات التعليم الخاص يلقون بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الكتب والمناهج الدراسية على دور النشر، وينفون أي دور لهم في زيادة الأسعار. وأوضحوا أن دورهم يقتصر على اقتراح مناهج تعليمية تتماشى مع برامجهم التربوية.
في الوقت الذي يشير فيه بعض الكتبيين إلى أن ارتفاع أسعار الكتب في مدارس التعليم الخاص يعود إلى الكتب المستوردة، تبرأت المؤسسات الخاصة من هذه المسؤولية وألقتها على دور النشر.
محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أكد أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل بمناهج مختلفة، مثل المديريات الإقليمية العمومية. وأوضح أن كل مؤسسة تختار مناهجها الدراسية بشكل مستقل، تمامًا كما يحدث في القطاع العام.
وشدد حنصالي على أن المؤسسات الخاصة لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الكتب، قائلاً: “نحن لا نستورد الكتب ولا نحدد أسعارها ولا نقوم بطباعتها، فهذه المسؤولية تقع على عاتق دور النشر”. وأضاف أن دور المؤسسات الخاصة يقتصر على توجيه الأسر نحو الكتب التي يرون فيها قيمة تربوية وعلمية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار الذي تواجهه الأسر المغربية ليس مقتصرًا على الكتب فقط، بل يشمل جميع المواد الاستهلاكية، نتيجة للجفاف وغيره من العوامل.
وفيما يتعلق بالاستعداد للدخول المدرسي الجديد، أكد حنصالي أن المؤسسات الخاصة تضع ضمن أولوياتها هذا العام “الانفتاح على عالم الرقمنة”، استجابة لتطلعات الآباء الذين يرغبون في إعداد أبنائهم لمواجهة تحديات المستقبل.
المصدر هسبريس
